ریاست جمهوری، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی برجسته در نظام حقوقی و قانون اساسی کشور دارد. رئیس‌جمهور، ضمن ایفای نقش در اداره کشور و اجرای قوانین، نمادی از پیوند اراده ملت با ساختار حاکمیت است. این نهاد که پس از مقام رهبری، بالاترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود، نقشی کلیدی در هدایت سیاست‌های اجرایی دارد.

مطالعه و تحلیل جایگاه رئیس‌جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جنبه‌های مختلفی اهمیت دارد. شرایط انتخاب رئیس‌جمهور، حدود وظایف و اختیارات وی، و نحوه تعامل این نهاد با سایر قوا و نهادهای حقوقی، از جمله موضوعاتی هستند که همواره مورد توجه پژوهشگران حقوق عمومی و حقوق اساسی بوده‌اند. این موضوعات، به‌ویژه در نظام حقوقی ایران، که اصول اسلامی و آرای عمومی را در هم تنیده است، از اهمیت دوچندان برخوردارند. بررسی نسبت وظایف و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور با سایر نهادهای کشور، مانند قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، و شورای نگهبان، می‌تواند نقش این مقام را در تضمین کارآمدی و توازن قوا روشن‌تر سازد.

کتاب حاضر، با عنوان «ریاست جمهوری و قانون اساسی»، مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی را دربرمی‌گیرد که هر یک به یکی از ابعاد مهم این نهاد پرداخته‌اند. مقالات این مجموعه، موضوعات متنوعی مانند شرایط انتخاب رئیس‌جمهور، تحلیل وظایف و اختیارات این مقام، نقد و بررسی نسبت حقوقی رئیس‌جمهور با سایر مقامات عالی کشور، و تحلیل الزامات حقوقی استیضاح و عزل او را پوشش می‌دهند. همچنین، مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف و واکاوی شرایطی مانند استعفا یا تعقیب سیاسی رئیس‌جمهور، از دیگر محورهای این کتاب است.

مطالعه این کتاب می‌تواند برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، ابزاری ارزشمند برای درک عمیق‌تر از کارکردهای حقوقی و اجرایی ریاست جمهوری باشد. از آنجا که نهاد ریاست جمهوری نقشی بنیادین در پیشرفت، نظم و انسجام کشور ایفا می‌کند، پژوهش در این حوزه گامی ضروری برای تقویت بنیان‌های علمی و عملی نظام حقوقی ایران به شمار می‌رود.

دانلود فهرست و مقدمه کتاب