حقوق اساسی تطبیقی

حقوق اساسی تطبیقی به عنوان یکی از شاخه‌های نوین و پویا در علم حقوق، گرایشی است که «چگونگی حکومت، قدرت و حاکمیت ملی» و «حقوق و آزادی‌های فردی» را به شیوه حقوقی در نظام‌های گوناگون مورد مطالعه قرار می‌دهد و با توجه به افزایش دادوستدها و تاثیر و تاثرات حقوقی کشورها بر یکدیگر اهمیت روزافزونی یافته است. این شاخه از علم حقوق، ابزار و چشم‌اندازی ارزشمند برای تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوقی و اساسی کشورها فراهم می‌آورد که با مطالعه، تطبیق و بررسی اصول، مقررات و قوانین اساسی، به فهم بهتر تعاملات و تفاوت‌های حقوقی و سیاسی کمک می‌کند. علاوه بر این حقوق اساسی تطبیقی در پی آن است تا ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف نظام‌های حقوقی، زمینه‌ای برای بهبود و ارتقای قوانین اساسی، نظام قانونگذاری، فرآیندهای قضایی و نیز ساماندهی بهتر ساختارهای حکمرانی فراهم گردد.

کتاب «حقوق اساسی تطبیقی» مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی است که به مطالعه تطبیقی ساختارها، اصول و مفاهیم حقوق اساسی در نظام‌های حقوقی مختلف می‌پردازد. این اثر تلاش دارد با مقایسه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و سایر نظام‌های حقوقی برجسته، نقاط قوت، ضعف و قابلیت‌های تطبیقی حقوق اساسی را تحلیل کرده و دیدگاهی جامع و انتقادی ارائه دهد.

بخش‌هایی از این کتاب به بررسی نظام حقوقی مصر اختصاص یافته است. تحول حقوق و آزادی‌های شهروندی در این کشور بر اساس قانون اساسی 2012 و همچنین تحلیل قانون اساسی 2013 از جمله مباحث کلیدی هستند که نشان‌دهنده تأثیر تغییرات سیاسی و اجتماعی بر حقوق اساسی این کشور است.

کتاب به سازوکارهای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران نیز پرداخته و با مطالعه تطبیقی دیگر نظام‌های حقوقی، ابزارهای حقوقی تعامل و توازن میان قوا را بررسی کرده است. در همین راستا، اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات اداری در چارچوب مفهوم اداره خوب، با تطبیق میان نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا تحلیل شده است.

مطالعه تطبیقی رابطه حکومت و اموال عمومی با رویکرد کاربری‌محور، از دیدگاه فقه امامیه و حقوق فرانسه، از دیگر موضوعات برجسته این کتاب است که به بررسی تفاوت‌های فلسفی و حقوقی در مدیریت اموال عمومی می‌پردازد. همچنین، مدیریت عالی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا مقایسه شده و شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی دیگر از مقالات، نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات را با نگاهی به قوانین ایران تحلیل کرده است. علاوه بر این، نقش دادستانی کل کشور در احیای حقوق عامه، با مطالعه موردی تحریم‌های یکجانبه آمریکا، به‌طور تطبیقی بررسی شده و اهمیت این نهاد در مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی تبیین شده است.

اصل شفافیت در فرایند قانون‌گذاری نیز از جمله موضوعات مهمی است که با تمرکز بر مشارکت عمومی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان تحلیل شده است. همچنین، نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در ایران و مصر به‌عنوان دو نظام حقوقی مبتنی بر مبانی اسلامی، مطالعه‌ای تطبیقی ارائه کرده است. در نهایت، شرایط و آیین استعفای رئیس‌جمهور در قوانین اساسی کشورهای مختلف بررسی شده و رویکردهای متفاوت به این مسئله حساس تحلیل شده است.

این کتاب با ارائه دیدگاه‌های تطبیقی، بستری برای درک بهتر نقاط اشتراک و اختلاف میان نظام‌های حقوق اساسی فراهم می‌آورد. پژوهشگران، دانشجویان، و سیاست‌گذاران می‌توانند از این اثر به‌عنوان منبعی جامع برای مطالعات تطبیقی در حوزه حقوق اساسی بهره‌مند شوند.

دانلود فهرست و مقدمه کتاب