حقوق مالی به عنوان یکی از شاخه‌های حقوق عمومی، نقش اساسی در تضمین نظم، شفافیت و عدالت در نظام مالی کشورها ایفا می‌کند. این حوزه شامل اصول و قواعدی است که فرآیندهای بودجه‌ریزی، تصویب و نظارت بر منابع و مصارف مالی دولت را تنظیم می‌کند و تأثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. اهمیت حقوق مالی از آن جهت است که مبنای تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت بوده و تأثیر مستقیمی بر کارکردهای حاکمیت دارد. در کشور ما، با توجه به اهمیت رو به رشد شفافیت مالی، کارآمدی بودجه و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، توجه به حقوق مالی و تقویت سازوکارهای قانونی نظارت بر بودجه و درآمدهای عمومی امری ضروری است.

مطالعه و پژوهش در حوزه حقوق مالی به دلایل متعددی اهمیت ویژه‌ای دارد. از یک سو، نظام بودجه‌ریزی کشور نیازمند اصلاحاتی است که با تکیه بر اصول حقوقی و تجارب عملی تحقق می‌یابد و از سوی دیگر، سازوکارهای نظارتی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر افزایش پاسخگویی، به تحقق حاکمیت قانون کمک کند. در این میان، موضوعاتی چون نقش دیوان محاسبات در نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، تحلیل قوانین مالیاتی و آسیب‌شناسی نظام بودجه، از جمله مسائلی هستند که نیازمند بررسی دقیق و علمی‌اند.

مباحث این کتاب شامل الزامات حقوقی بودجه، تحلیل کارکردهای بودجه سالیانه، نظارت قانونی بر بودجه و نهادهای مالی، و چالش‌های نظام مالیاتی است. هر مقاله به موضوع خاصی پرداخته و تلاش می‌کند با استفاده از رویکرد تحلیلی و با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، راهکارهایی عملی برای بهبود نظام مالی ارائه دهد.

این کتاب نه‌تنها برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق و علوم اقتصادی مفید است، بلکه برای سیاست‌گذاران و متخصصان حوزه مالی نیز حاوی بینش‌های ارزشمندی است. امید است این مجموعه بتواند گامی موثر در جهت ارتقای دانش حقوق مالی کشور و بهبود سازوکارهای قانونی مربوط به مدیریت منابع عمومی بردارد و زمینه‌ساز مطالعات بیشتر در این عرصه شود.

دانلود فهرست و مقدمه کتاب