حقوق اساسی تطبیقی به عنوان یکی از شاخه‌های نوین و پویا در علم حقوق، گرایشی است که «چگونگی حکومت، قدرت و حاکمیت ملی» و «حقوق و آزادی‌های فردی» را به شیوه حقوقی در نظام‌های گوناگون مورد مطالعه قرار می‌دهد و با توجه به افزایش دادوستدها و تاثیر و تاثرات حقوقی کشورها بر یکدیگر اهمیت روزافزونی یافته است. این شاخه از علم حقوق، ابزار و چشم‌اندازی ارزشمند برای تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوقی و اساسی کشورها فراهم می‌آورد که با مطالعه، تطبیق و بررسی اصول، مقررات و قوانین اساسی، به فهم بهتر تعاملات و تفاوت‌های حقوقی و سیاسی کمک می‌کند. علاوه بر این حقوق اساسی تطبیقی در پی آن است تا ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف نظام‌های حقوقی، زمینه‌ای برای بهبود و ارتقای قوانین اساسی، نظام قانونگذاری، فرآیندهای قضایی و نیز ساماندهی بهتر ساختارهای حکمرانی فراهم گردد.

مطالعه تطبیقی حقوق اساسی از آن جهت ضروری است که به پژوهشگران و دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با تحلیل و مقایسه نظامات حاکم بر کشورهای مختلف در حوزه‌ی حکمرانی، بتوانند راهکارهایی برای بهبود نظام حقوقی داخلی ارائه دهند و از تجربیات سایر نظام‌های حقوقی بهره بگیرند. این مقایسه‌ها کمک می‌کند تا دانش‌پژوهان با روش‌های حل‌وفصل اختلافات، نظارت شرعی و اصول شفافیت و قانون‌گذاری در سایر کشورها آشنا شوند و در عین حال، بتوانند به عنوان منتقدانی آگاه در جهت مقایسه، اصلاح و ارتقای نظام حقوقی داخلی کشورشان عمل کنند.

در این اثر موضوعاتی از قبیل حقوق و آزادی­های شهروندی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، شرایط و آیین استعفای رئیس‌‏جمهور، رابطه‌ی حکومت و اموال عمومی، مدیریت قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، اصل شفافیت در فرایند قانون‌گذاری، و… به‌صورت تطبیقی در حقوق اساسی کشورهای مختلف پرداخته شده است.

این اثر به‌واسطه مقالات پژوهشی خود، بستری فراهم می‌آورد تا علاقه‌مندان بتوانند به تحلیل عمیق‌تری از مسائل حقوقی و اساسی در سطح تطبیقی بپردازند و در نهایت، با استفاده از تجربیات دیگر کشورها، راهبردهایی کارآمد برای رفع چالش‌های حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی پیشنهاد دهند و از این منبع در تقویت پایه‌های نظری برای پژوهش‌های تخصصی و پایان‌نامه‌ها استفاده کنند.

دانلود فهرست و مقدمه کتاب