حقوق اقتصادی قانون اساسی در بستر اقتصاد دیجیتال

حقوق اقتصادی در معماری حقوق اساسی، ستون هایی بنیادین برای تجلی سایر حقوق و آزادی ها هستند. در عصر دیجیتال، ملاحظه این حقوق به سبب دگردیسی در ماهیت مناسبات اقتصادی و ظهور مولفه های پویا و ساختاری، اهمیتی مضاعف یافته است. از این رو، موضوعات اثر حاضر بر دو مدار استوار است: واکاوی تطورات حقوق اقتصادی در بستر تحولات دیجیتال و تبیین ظرفیت فناوری های نوین در فعلیت بخشی به این حقوق. هدف، ترسیم الگویی برای صیانت از کرامت مادی انسان در گذار پرشتاب به زیست بوم دیجیتال است؛ الگویی که با پاسداشت حقوق اساسی، توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت و نظام نگرشی قانون مند به کل نظام اقتصاد دیجیتال را دنبال می کند.

این اثر در پنج فصل به زیور طبع آراسته شده است که عبارتند از:

فصل اول: چارچوب نظری پژوهش

فصل دوم: صیانت از مالکیت اشخاص

فصل سوم:صیانت از حداقل رفاه و استانداردهای زندگی

فصل چهارم: صیانت از کار و اشتغال

فصل پنجم: صیانت از عدالت اقتصادی و سلامت آن برای عامه مردم