در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی، نهادهای دیگری را نیز میتوان مشاهده کرد که به قاعدهگذاری در حدود متفاوت میپردازند. شوراهای فراقوهای نظیر شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوهای در نظام حقوقی ایران، قواعد حقوقی وضع میکنند، مسئله نظارتپذیری مصوبات این شوراها به وجود میآید. این اثر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوهای با چه مبنایی قابل توجیه است و در صورت اثبات امکان نظارت، با چه شیوهای این نظارت قابل تحقق است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.