مهم‌ترين هدف اين نوشتار پژوهشي، روشن نمودن ابهام‌هاي حاكم بر روابط قوة مجريه و مقننه در حوزة صلاحيت تقنيني است؛ البته در اين خصوص تنها به مطالعات نظري اكتفا نشده است بلكه موارد و مصاديق عملي نيز مورد مطالعه و واكاوي قرار گرفته است.نتايج حاصل از اين پژوهش براي مسئولان عالي نظام، اعضاي شوراي نگهبان، مقامات اجرايي (سياسي و اداري) قوة مجريه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، محققين، اساتيد و دانشجويان حقوق و علوم سياسي و ساير علاقمندان راهگشا خواهد بود.

نوشتار حاضر در پي آن است تا با بهره‌گيري از مباني نظري و مطالعه اختلافات كاربردي ميان دولت و مجلس، با ابزار غور و وارسي در قانون اساسي، مرزهاي مشخصي براي صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت‌هاي قوة مجريه ترسيم نمايد، به عبارت ديگر هدف اصلي اين تحقيق آن است كه صلاحيت‌هاي اختصاصي و انحصاري مجلس و دولت متمايز و ميدان مشترك صلاحيت‌ها مشخص گردد تا در پرتو نظام استقلال قوا (اصل 57) هر يك از قواي مذكور در چارچوب وظايف و صلاحيت‌هاي خويش به اعمال حاكميت بپردازند.

مقدمه و فهرست کتاب تفکيک تقنين و اجراء؛ تحليل مرزهاي صلاحيت تقنيني