کتاب تحلیل موضوعات روز از دیدگاه حقوق عمومی مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و مباحث علمی است که در کرسی‌های ترویجی برگزار شده از سوی پژوهشکده شورای نگهبان در سال 1400 ارائه شده‌اند و به بررسی موضوعات چالش‌برانگیز حقوق عمومی در ایران می‌پردازند. این مباحث توسط اساتید و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی ارائه شده و سپس در محیطی علمی مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.

این اثر به موضوعات مختلفی از حوزه حقوق عمومی پرداخته است که عبارت‌اند از:

1. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات: تحلیل الزامات و حدود نظارتی شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی. این بخش به جنبه‌های حقوقی و اجرایی نظارت بر انتخابات می‌پردازد.

2. تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری: بررسی سازوکارهای قانونی و حقوقی تصمیم‌گیری در شرایط خاص، بر اساس اصول 79 و 176 قانون اساسی.

3. صلاحیت شوراهای محلی: تحلیل حدود اختیارات و وظایف شوراهای محلی با تأکید بر تفسیرهای ارائه‌شده توسط شورای نگهبان.

4. بودجه‌نویسی و بودجه‌گذاری: تبیین مرزهای قانونی بین صلاحیت مجلس شورای اسلامی و دولت در زمینه بودجه، و تحلیل نظرات شورای نگهبان در این حوزه.

5. مفهوم بودجه و شاخص‌های آن در نظام حقوقی ایران: ارائه نگرشی بر مفاهیم بودجه و شاخص‌های مرتبط با آن در حقوق ایران.

6. شفافیت در نهادهای دادرسی قانون اساسی: بررسی شفافیت در فرآیندهای دادرسی و نظارت در نظام حقوقی.

7. کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس در قانون‌گذاری: تحلیل چگونگی مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری.

این کتاب با دو هدف کلیدی تهیه شده است:

1. ارائه تحلیل‌های دقیق و کاربردی: تحلیل موضوعات حقوق عمومی و ارائه راهکارهای حقوقی برای حل مسائل کشور، با توجه به تحولات اجتماعی و نیازهای جامعه.

2. ایجاد بستر تبادل نظر علمی: گردآوری دیدگاه‌های مختلف از اساتید و صاحب‌نظران حوزه حقوق عمومی برای ایجاد زمینه نقد و بررسی علمی.

کتاب حاضر تلاش می‌کند تا با پرداختن به موضوعات روز و چالش‌های اساسی در حوزه حقوق عمومی، بستری برای ارتقای دانش و تبادل نظر میان پژوهشگران و کارشناسان این حوزه فراهم کند.

ارائه مباحث علمی و تخصصی توسط کارشناسان برجسته، تحلیل دقیق مسائل حقوق عمومی، و تمرکز بر ارائه راهکارهای حقوقی برای حل مسائل کشور از ویژگی‌های برجسته این اثر است.

این کتاب می‌تواند به‌عنوان منبعی ارزشمند و کاربردی مورد استفاده پژوهشگران، دانشجویان، سیاست‌گذاران، و نهادهای مرتبط با قانون‌گذاری و نظارت قرار گیرد و نیازهای علمی و عملیاتی آنان را در این زمینه برآورده سازد.