این کتاب تحلیلی عمیق از جایگاه شورای عالی استانها در ساختار حقوق اساسی ایران ارائه میدهد. این شورا که بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی برای جلوگیری از تبعیض و تحقق عدالت منطقهای تشکیل شده، نهادی مرکب از نمایندگان شوراهای استانهاست که در برنامهریزی و اجرای هماهنگ سیاستهای عمرانی و رفاهی نقش ایفا میکند.
مطابق اصل ۱۰۲، این شورا مجاز است در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اثر حاضر با بررسی پیشینه تأسیس شورا، مباحث نظری، مذاکرات تدوین قانون اساسی و چالشهای عملی، تلاش دارد تصویر روشنی از ظرفیتهای قانونی و نقاط ضعف اجرایی این نهاد ملی ارائه دهد. این کتاب، منبعی ارزشمند برای پژوهشگران حقوق اساسی و سیاستگذاران است.
اين مجموعه وجوه تمايز متعددي نسبت به كارهايي كه تاكنون در اين عرصه انجام شده را دارد كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
- توجه به مباني انقلاب اسلامي و موازين اسلامي در تبيين اصول قانون اساسي؛
- نگاه به سابقه موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسي در قانون اساسي مشروطه، مشروح مذاكرات قانون اساسي و همچنين قوانين و مقرراتي كه در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده است؛
- توجه به نظرات مختلف شوراي نگهبان در مورد هر اصل قانون اساسي اعم از نظرات تفسيري و ساير نظرات شورا؛
- در نظر داشتن ارتباط اصول مختلف قانون اساسي با يكديگر؛
- توجه به مطالعات تطبيقي و در نهايت و حسب مورد، آسيب شناسي نظري و عملي اصل مورد بحث.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.