مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۲)

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان ميثاق ملى مردم براى تحقق اهداف اسلامی خود، از يك سو ابتناى كليه قوانين و مقررات كشور را بر موازين شرع مقدس اسلام اصل پايه‏اى و بنيادين و تغييرناپذير نظام دانسته و اين اصل را بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى نيز حاكم كرده است و از سوى ديگر، تشخيص و تضمين استمرار اين مهم را به اسلام‏شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاى شوراى نگهبان) واگذارده است.

چنين وظيفه خطيرى نه تنها مصوبات مجلس شوراى اسلامى، بلكه ساير مقررات موضوعه كشور از جمله تصويب‏ نامه‏ ها، آيين ‏نامه‏ ها و نظام‏نامه ‏هاى دولتى را نيز دربرمى‏گيرد. از اين‏رو، گرچه قانون اساسى در اصل يكصدوهفتادم مرجع ابطال اين مقررات را «ديوان عدالت ادارى» دانسته است، اما قوانین مرتبط با تشکیلات اين ديوان در ادوار مختلف، وی را مكلف ساخته تا تعيين مخالفت يا عدم مخالفت اين تصويب‏ نامه‏ ها و آيين ‏نامه ‏ها با شرع مقدس را از فقهای شوراى نگهبان استعلام كند و حكم خود را مستند به نظر اين شورا اعلام نمايد.

از این رو گردآوری، تنظیم، تنقیح و چاپ مجموعه نظريات و پاسخ‏هاى فقهى شوراى نگهبان به استعلامات ديوان عدالت ادارى در دستور کار پژوهشکده شواری نگهبان قرار گرفته است.

پیش‌تر این نظريات از زمان تشكيل اين ديوان در سال 1361 تا پايان دوره چهارم شوراى نگهبان (25/4/1383)، در یک مجلد توسط مرکز تحقیقات شورای نگهبان به چاپ رسیده است.

مجموعه‌های جدید مشتمل بر نظريات مربوط به دوره‌های بعدی شورای نگهبان از (26/4/1383) تا (25/4/1392) (جلد اول) و از (25/4/1392) تا پایان سال 1396 (جلد دوم) است.

در این مجموعه‌ها علاوه بر تشریح موضوع شکایت، استعلام دیوان عدالت اداری و نظريه شورای نگهبان، رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى كه به استناد آن صادر شده است نیز منظم شده است.

همچنین مواد قانونى، تصويب‏نامه‏ ها، آيين‏نامه ‏ها و بخشنامه‏ هاى مورد استناد استعلامات ديوان عدالت ادارى در پاورقى‏ ها ذكر شده ‏اند.

 

مقدمه و فهرست کتاب مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (1396-1392)


توضیحات محصول


وزن 2200 g
ابعاد 24 × 17 × 7 cm

    اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۲)”

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *