این کتاب جلد دوم از مجموعه‌ای سه جلدی شامل مقالات علمی و پژوهشی است که به‌طور جامع و دقیق، به بررسی ابعاد مختلف قوه مقننه در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با سایر نظام‌های حقوقی پرداخته است. این اثر برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا به تحلیل مفاهیمی مانند ساختارها و کارکردهای نظام‌های تقنینی، حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی، نظارت بر عملکرد آن و همچنین جنبه‌های حقوقی و فقهی مرتبط با نمایندگی مجلس می‌پردازد.

در جلد دوم این مجموعه فرآیندهای نظام قانونگذاری ایران مورد کنکاش و واکاوی قرار گرفته و مباحث مطرح‌شده شامل تحلیل مفاهیم و اصولی مانند تفویض اختیار قانون‌گذاری، ضوابط حاکم بر ابتکار قانون، ضرورت در قانون اساسی، شفافیت و مشارکت عمومی در فرآیند تقنین، و معیارهای شناسایی احکام آیین‌نامه‌ای است. همچنین موضوعاتی نظیر محدودیت‌های قانون‌گذاری مجلس طبق اصل ۷۵، کیفیت مشارکت نمایندگان، بررسی فقهی رأی ممتنع، فرآیند تدوین قوانین برنامه‌ای، تنقیح قوانین و مقررات، و امکان‌سنجی حقوقی جمع‌سپاری این فرآیندها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مطالعه این کتاب به مخاطبان کمک می‌کند تا با مبانی نظری و عملی قوه مقننه آشنا شوند و دیدگاه جامعی نسبت به چالش‌ها و مسائل مرتبط با آن به دست آورند. مقالاتی که درباره تفکیک قوای نظارت مجلس، شفافیت آرای نمایندگان و مصونیت پارلمانی نوشته شده‌اند، به‌ویژه برای درک جایگاه مجلس در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام‌های دیگر بسیار مفید هستند. این اثر با ارائه تحلیل‌های تطبیقی از جمله بررسی نظام‌های تقنینی ایران و فرانسه، امکان بررسی نقاط قوت و ضعف نظام تقنینی کشور را فراهم می‌کند.